وظیفه آقای مخبر بازدید از سوپرمارکتها و هایپرها نیست/ استیضاح وزیر اقتصاد در دستور کار است/ هیات رئیسه در استیضاح وزراء کوتاهی میکند
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۰۰۷۸۵
جواد مرشدی: این روزها آشفتگی بازارها خصوصا در عرصه دلار و خودرو به نمادی از ضعیف بودن تیم اقتصادی دولت تبدیل شده و از هر کوی و برزن صدای منتقدان وضعیت کنونی شنیده می شود. وعدههای انتخاباتی رئیسی هم که در همان اردیبهشت ۱۴۰۰ ماند و شرایط به گونه ای پیش رفت که حتی منتقدان دولت هم یارای به یاد آوردن آنها را ندارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آقای رئیسی ماههاست از ترمیم کابینه و تغییرات در سیستم اقتصادی برای دستیابی به حداقلی از رفاه اجتماعی برای مردم صحبت کرده است، ولی در عمل اتفاقی نیفتاده و تنها رئیس کل بانک مرکزیاش را عوض کرده که آن هم عملکردش نتایج شایان توجهی بهبار نیاورده و نتوانسته سروسامانی به بازار ارز و قیمت کالاهای اساسی دهد. مجلس هم مدتهاست از استیضاح ۵ تا ۹ وزیر میگوید ولی آنها هم در عمل کاری نمیکنند و در راستای یکدستسازی دولت و مجلس پیش میروند و مردم را فراموش کردهاند. علت این ماجرا چیست و بهکجا ختم خواهد شد؟
بحث هماهنگی بین تیم اقتصادی دولت بسیار مهم است، هرچه این هماهنگی بیشتر باشد، مطمئنا میتواند در حل مشکلات و مسائل کشور گرهگشاتر باشد و تاثیر بهسزایی در حوزه اقتصادی داشته باشد. امروز با توجه به فشاری که در بحثهای مختلف وجود دارد، نیاز است که واقعا در حوزه مدیریتی، کسانی در مجموعههای بهویژه اقتصادی دارای ایده و برنامه روی کار باشند. آقای رئیسی هم علاقمند است تغییراتی در حوزه اقتصادی و تیم اقتصادیشان ایجاد شود، اما این موضوع نیاز به کمک دیگران دارد؛ دخالتهای بیجای برخی در حوزه دولت و برخی لابیها نیز، مانع اقدامات ایشان شده است. اینکه چرا اقدامی در تامین حوزه تیمهای اقتصادی دولت انجام نمیگیرد، یک مطالبه جدی است. بالاخره مردم به این دولت امید بستهاند و نباید خیلی وقت تلف شود. به نظرم باید خود آقای رئیسی به جد ورود کند و نسبت به ترمیم بعضی از افراد کابینه که واقعا نشان دادند خیلی موثر نبودهاند در برنامههای دولت اقدام کند. البته مجلس هم آماده این همکاری با دولت است. البته استیضاح بعضی از وزرا به ویژه وزرای اقتصادی را مجلس بهطور جدی پیگیر است، ولی معطل کردن رئیس مجلس برای استیضاح این وزرا، سبب شده وزرای مربوطه لابی کنند و به مرور تعداد امضاءها برای استیضاح کاهش یابد. بنابراین گذشت زمان باعث میشود که بعضا استیضاح از دستور کار خارج شود.
یعنی میفرمایید هیات رئیسه اهمال کاری میکند در این مورد؟
به نظر من در بعضی از موارد بله، طبق آییننامه داخلی مجلس، استیضاح اگر به حد نصاب برسد، باید سریع در دستور کار قرار بگیرد. استیضاح وزرا توسط نمایندگان برای کمک به دولت آقای رئیسی است تا مردم نسبت به اصلاح امور امید پیدا کنند و باید کمک کنند که این اتفاق در بعضی از وزرایی که تغییر آنها میتواند تاثیرمثبتی در حوزه بازارو اقتصاد داشته باشد، صورت بگیرد. البته حوزه خارجی را نباید نادیده بگیریم. امروز بخشی از تحریمها در حوزههای اقتصادی کشور، مانند تورم ، گرانی و مبادلات ارزی و قیمت ارز بیاثر نبوده است.
آقای آصفری شما خودتان طرفدار استیضاح کدام یک از وزرا هستید؟
وزیر اقتصاد؛ در حال حاضر ۴۷ امضا برای استیضاح وزیر اقتصاد داریم و استیضاح ایشان در دستور کار است، هیچ کدام از امضاها هم کم نشده، همه هم محکم، پیگیر استیضاح وزیر اقتصاد هستند و بهطور جد هم این قضیه را دنبال میکنند.
یک گمانهزنی وجود دارد که برخی نمایندهها علت عدم استیضاح را این میدانند که میگویند شاید فردی که آقای رئیسی معرفی میکند، ناکارآمدتر از فردی که الان هست، باشد و از طرفی دیگر هم تا آقای رئیسی بخواهد آن فرد را معرفی کند، زمان میبرد و این باعث میشود که آن وزارتخانه با سرپرست اداره شود و جای نگرانی و آشفتگی وجود دارد. آیا این نظر درست است؟
تا به حال ندیدم چنین اتفاقی بیفتد، یعنی تغییری نشده که ما بگوییم شرایط بدتر شده؛ شاید در برخی تغییرات بهتر هم نشده باشد، ولی بدتر نشده است؛ نه، ما چنین اعتقادی نداریم.
شما در جلسه غیرعلنی دوساعته سهشنبه حضور داشتید؟
بله.
یک خروجی از آنجا آمد بیرون که برای دولت برنامههایی داریم و انشاءالله سال آینده اتفاقات خوبی میافتد و از استیضاح وزرا بگیر تا هر تغییری در دولت و غیره؛ شما در جریان این صحبتها هستید؟
من اعتقاد دارم مجلس هم در این زمینه باید فعال شود. حوزه اقتصادی مجلس هم خیلی فعال نیست. اینکه ما منتظر باشیم تا دردولت اقدامی انجام شود یک طرف، مجلس هم باید در حوزه اقتصادیاش گامی بردارد و اینکه صرفا با گفتاردرمانی نمیشود مجموعههای مختلف را درمان کرد و بالاخره مجلس هم باید کمک کند و اگر برنامهای در حوزههای اقتصادی دارد، ارائه بدهد، ولی اینکه بخواهیم با سخنرانی و نطقهای پیش از دستور، صرفا دولت را خطاب قرار دهیم، ولی برنامهای هم نمایندگان اقتصادی در حوزه اقتصاد نداشته باشد، این را قبول ندارم.
ما بیشتر آقای مخبر را میخواهیم تا ببینیم برای مسائل و وضعیت اقتصادی چه برنامهای دارند. اعتقاد هم داریم وظیفه آقای مخبر بهعنوان معاون اول، بازدید از سوپرمارکتها و هایپرها نیست؛ معاون اول باید بداند کارها اینگونه نمیتواند کارساز شود، بلکه امروز کشور نیاز به این دارد که دولت در حوزه اقتصادی بهطور جد ورود کند و با اختیاراتی که معاون اول دارند در این حوزه اقدامات اساسی بهعمل بیاورد.
بیشتر بخوانید:
موتور تغییرات دولت سیزدهم روشن می شود؟/ پرویز پرستویی در جستجوی «عشق آتشین» رئیس جمهور/ آقای رئیسی متشکریم؛ دلار ۵۴۰۰۰ تومان ... روز داغ «بازخواست ارزی» دولت رئیسی / فردا، مخبر و تیم اقتصادی در «جلسه غیرعلنی» مجلس علیرضا بیگی: کشور به شرایط بغرنج نزدیک شده است/ رئیسی، مخبر و تیم اقتصادی به مجلس فراخوانده شدند سوال مردم از مجلس:«پشت درهای بسته» چه تصمیمی می گیرید که دلار گران می شود؟/ در جلسات غیرعلنی«گفتاردرمانی» می کنند۲۱۶۲۱۲
کد خبر 1735854منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: حوزه اقتصادی حوزه اقتصاد تیم اقتصادی وزیر اقتصاد آقای رئیسی معاون اول دستور کار مجلس هم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۰۰۷۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت جمعگرا؛ مبنای اقتصاد دستوری
عصر ایران - دولت جمعگرا (collectivist state) به دولتی گفته میشود که سراسر زندگی اقتصادی را تحت کنترل خود درمیآورد. نمونۀ اعلای چنین دولتی، در کشورهای کمونیستی شکل گرفت. یعنی در اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی.
مداخلۀ دولت جمعگرا در حیات اقتصادی جامعه، بسیار فراتر از مداخلات دولتهای توسعهگرا و سوسیال دموکراتیک میرود. این دو دولت اخیر، با هدف راهنمایی یا پشتیبانی کلی از اقتصاد خصوصی در زندگی اقتصادی مداخله میکنند. اما دولت جمعگرا در واقع اقتصاد را ملک طلق خودش میداند.
در شوروی و اروپای شرقی، دولتهای جمعگرا میکوشیدند سرمایهگذاری خصوصی را کلاً از بین ببرند و به جای آن، اقتصادهایی با برنامهریزی مرکزی، همراه با مدیریت شبکۀ وزارتخانههای اقتصادی و کمیتههای برنامهریزی برپا کنند.
بنابراین آنچه "اقتصاد دستوری" خوانده میشود، از راه سیستم برنامهریزی "مستقیم" سازمان یافته بود که در نهایت بالاترین ارگانهای حزب کمونیست آن را کنترل میکردند.
توجیه "جمعی کردن" دولت (یا لغو مالکیت خصوصی به سود نظام مالکیت اشتراکی یا عمومی)، از گرایش بنیادی سوسیالیسم به ارجحیت دادن مالکیت عمومی بر مالکیت خصوصی ناشی میشود؛ اما استفاده از دولت برای رسیدن به این هدف، بیش از آنکه ناشی از نوشتههای مارکس و انگلس باشد، محصول تلقی مثبت از "قدرت دولت" است.
مارکس و انگلس "ملی کردن" را رد نکرده بودند. بویژه انگلس معتقد بود که در دورۀ "دیکتاتوری پرولتاریا" کنترل دولت تا کارخانهها، بانکها، ترابری و مانند آنها گسترش مییابد. با این حال این دو اندیشمند کمونیست تصور میکردند که دولت پرولتری کاملا موقت خواهد بود و همین که اختلاف طبقاتی از بین برود، این دولت نیز رو به فرسایش خواهد گذاشت.
اما دولت جمعگرای شوروی همیشگی و دارای قدرتی فزاینده و بوروکراتیک شد. در زمان حکمرانی استالین، سوسیالیسم به طور کامل با دولتگرایی مترادف شد و پیشرفت سوسیالیسم در گسترش مسئولیتها و اختیارات سازمان و تشکیلات دولتی بازتاب یافت.
دولتگرایی یا statism که در ایران به "اتاتیسم" مشهور شده، یعنی اعتقاد به اینکه دخالت دولت مناسبترین وسیلۀ رفع دشواریهای سیاسی یا پدیدآوردن توسعۀ اقتصادی و اجتماعی است. ایمانی ژرف و شاید تردیدناپذیر به دولت، به منزلۀ سازوکاری که با آن اقدام جمعی را میتوان سازماندهی کرد و به هدفهای مشترک دست یافت. زیربنای این دیدگاه را تشکیل میدهد.
دولت آرمانی اخلاقی، وسیلهای در خدمت ارادۀ عمومی تلقی میشود. دولتگرایی یا استاتیسم کاملا در نقطۀ مقابل آنارشیسم است. در آنارشیسم فرض بر این است که انسانها در غیاب منبع اقتداری به نام دولت نیز میتوانند همکاری جمعی مطلوبی داشته باشند و به زندگی خودشان سامان دهند. اما دولتگرایی مخالف چنین ایدهای است.
دولتگرایی در سیاستهای حکومت که زندگی اقتصادی را تنظیم و کنترل میکند به روشنی دیده میشود. این سیاستها از ملی کردنِ گزینشی و مدیریت اقتصادی (که گاه هدایت خوانده میشود) گرفته تا کورپوراتیسم (در هر دو شکل لیبرالی و فاشیستی) و جمعگرایی به شیوۀ شوروی را در بر میگیرد.
جمعگرایی در واقع حد اعلای دولتگرایی است. در مارکسیسم، چنانکه گفتیم، دولتگرایی ناشی از نگاه مثبت به دولت بود؛ نگاهی که مارکس و انگلس نداشتند. مارکس اصولا دولت را همانند دین و سرمایه، پدیدهای منفی میدانست که نهایتا باید از بین برود. غایت اندیشۀ مارکس، سرشتی آنارشیستی داشت چراکه بیدولتی را تجویز میکرد.
اما مارکسیستهایی که توانستند حکومت تشکیل دهند، نه تنها دولت را از بین نبردند، بلکه دولتهایی فراگیر یا توتالیتر تشکیل دادند که بر همۀ حوزههای اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی جامعه سلطۀ کمنظیری داشت؛ سلطهای که در تاریخ بشر فقط در نازیسم و تا حدی هم کاتولیسیسم عصر قرون وسطی مشاهده شده. بنابراین collectivism یا جمعگرایی در قبال نهاد دولت را میتوان راهی به سوی توتالیتاریسم نیز دانست.
در زندگی شخصی و اجتماعی (و نه در مقام تعیین ماهیت دولت)، جمعگرایی البته در برابر فردگرایی قرار میگیرد و لزوما پدیدهای منفی نیست. یعنی در بسیاری از موارد، جمعگرایی بر فردگرایی ارجحیت پیدا میکند و اصولا زمینهساز همکاری بین افراد است. بنابراین جمعگرایی اگر رقمزنندۀ ماهیت و کیفیت دولت نباشد، پدیدهای مذموم نیست.
دولتهای جمعگرا اگرچه مارکسیست بودند ولی برخلاف نظر مارکس، محصول خوشبینی به نهاد دولت بودند. ضمنا این دولتها برخلاف غایت اندیشۀ مارکس، خودشان را نهادی موقت و نهایتا زائد در زندگی بشر نمیدانستند؛ چراکه اصولا با این فرض تاسیس و فربه شده بودند که بهترین نوع همکاری جمعی انسانها تحت کنترل و هدایت دولت امکانپذیر است.
با چنین نگاهی به نهاد دولت، دلیلی برای اعتقاد به اضمحلال و انحلال نهاد دولت به عنوان نشانۀ سعادت و آزادی انسان وجود ندارد و دولت نه تنها شر ضروری نیست، بلکه خیر ضروری است.
کانال عصر ایران در تلگرام